النص الكامل لشهادة المشير :

الأحد، 25 سبتمبر، 2011

النص الكامل لشهادة المشير : 

س١ : حصل اجتماع يوم 22 يناير، هل ورد إلي رئيس الجمهورية السابق ما دار في هذا الاجتماع وما أسفر عنه وما كان مردوده ؟


ج1 : الاجتماع كان برئاسة رئيس الوزراء واعتقد أننه بلغ


س2 : بداية من أحداث 25 يناير وحتي 11 فبراير هل تم اجتماع بينك وبين الرئيس السابق حسني مبارك ؟


ج2 : ليست اجتماعات مباشرة ولكن يوم 28 يناير لما أخذنا الأمر من السيد رئيس الجمهورية كان هناك اتصالات بيني وبين السيد الرئيس ؟


س3: ما الذي أبداه رئيس الجمهورية في هذه اللقاءءات ؟


ج3: اللقاءات بيننا كانت تتم لمعرفة موقف القوات المسلحة خاصة يوم 28 وعندما كلفت القوات المسلحة للنزول للبلد ومساعدة الشرطة لتنفيذ مهامها كان هناك تخطيط مسبق للقوات المسلحة وهذا التخطيط يهدف لنزول القوات المسلحة مع الشرطة وهذه الخطة تتدرب عليها القوات المسلحة  القوات المسلحة بتنزل لما الشرطة بتكون محتاجة المساعدة وعدم قدرتها علي تنفيذ مهامها وأعطي الرئيس الأمر لقائد القوات المسلحة    أعطي الرئيس الأمر لقائد القوات المسلحة اللي هي نزول القوات المسلحة لتأمين المنشآت الحيوية وهذا ما حدث


س4 : هل وجه رئيس الجمهورية السابق المتهم محمد حسني مبارك أوامر إلي وزير الداخلية حبيب العادلي باستعمال قوات الشرطة القوة ضد المتظاهرين بما فيها استخدام الاسلحة الخرطوش والنارية من 25 يناير حتي 28 يناير ؟


ج4 : ليس لدي معلومات عن هذا واعتقد ان هذا لم يحدث




س5 : هل ترك رئيس الجمهورية السابق للمتهمين المذكورين من أساليب لمواجهة الموقف ؟


 ج5 : ليس لدي معلومات


س6: هل ورد أو وصل إلي علم سيادتك معلومات أو تقارير عن كيفية معاملة رجال الشرطة ؟


ج6 : هذا ما يخص الشرطة وتدريبها ولكني أعلم ان فض المظاهرات بدون استخدام النيران


س7 : هل رصدت الجهات المعنية بالقوات المسلحة وجود قناصة استعانت بها قوات الشرطة في الأحداث التي جرت؟


 ج7 : ليس لدي معلومات


س8 : تبين من التحقيقات إصابة ووفاة العديد من المتظاهرين بطلقات خرطوش أحدثت إصابات ووفيات..هل وصل ذلك الأمر لعلم سيادتك وبم تفسر ؟


ج8: إنا معنديش معلومات بكده.. الاحتمالات كتير لكن مفيش معلومة عندي




س9 : هل تعد قوات الشرطة بمفردها هي المسئولة دون غيرها عن إحداث إصابات ووفيات بعض المتظاهرين ؟


ج9 : إنا معرفش ايه اللي حصل


س10 : هل تستطيع سيادتك تحديد هل كانت هناك عناصر أخري تدخلت ؟


 ج10 : هيا معلومات غير مؤكدة بس اعتقد ان هناك عناصر تدخلت


س11 : وما هي تلك العناصر ؟


ج11 : ممكن تكون عناصر خارجة عن القانون


س12 : هل ورد لمعلومات سيادتك ان هناك عناصر اجنبية قد تدخلت ؟


 ج12 : ليس لدي معلومات مؤكدة ولكن ده احتمال موجود




س13 : وعلي وجه العموم هل يتدخل الرئيس وفقا لسلطته في ان يحافظ علي أمن وسلامة الوطن في إصدار أوامر أو تكليفات في كيفية التعامل ؟


ج13 : رئيس الجمهورية ممكن يكون أصدر أوامر - طبعا من حقه ولكن كل شئ له تقييده المسبق وكل واحد عارف مهامه


س14 : ولمن يصدر رئيس الجمهورية علي وجه العموم هذه الأوامر ؟



ج 14 : التكليفات معروف مين ينفذها ولكن من الممكن ان رئيس الجمهورية يعطي تكليفات مفيش شك
س15 : وهل يجب قطعا علي من تلقي أمر تنفيذه مهما كانت العواقب ؟
ج15 : طبعا يتم النقاش والمنفذ يتناقش مع رئيس الجمهورية وإذا كانت الأوامر مصيرية لازم يناقشه
س16: هل يعد رئيس الجمهورية السابق المتهم محمد حسني مبارك مسئول مسئولية مباشرة أو منفردة مع من نفذ أمر التعامل مع ألمتظاهرين الصادر منه شخصيا؟
ج16 : إذا كان أصدر هذا الأمر وهو التعامل باستخدام النيران أنا اعتقد ان المسئولية تكون مشتركة وأنا معرفش ان كان أعطي هذا الأمر أم لا
س17: وهل تعلم ان رئيس الجمهورية السابق كان علي علم من مصادره بقتل المتظاهرين ؟
ج17: يسأل في ذلك مساعديه الذين ابلغوه هل هو علي علم أم لا
س18: وهل تعلم سيادتكم ان رئيس الجمهورية السابق قد تدخل بأي صورة كانت لوقف نزيف المصابين ؟
ج18 : اعتقد انه تدخل وأعطي قرار بالتحقيق فيما حدث وعملية القتل وطلب تقرير وهذه معلومات
س19: هل تستطيع علي سبيل القطع والجزم واليقين تحديد مدي مسئولية رئيس الجمهورية السابق عن التداعيات التي أدت إلي إصابة وقتل المتظاهرين ؟
ج19 : هذه مسئولية جهات التحقيق
س20: هل يحق وفقا لخبرة سيادتكم ان يتخذ وزير الداخلية وعلي وجه العموم ما يراه هو منفردا من اجراءات ووسائل وخطط لمواجهة التظاهرات دون العرض علي رئيس الجمهورية؟
ج20: اتخاذ الاجراءات تكون مخططة ومعروف لدي الكل في وزارة الداخلية ولكن في جميع الحالات يعطيه خبر بما يخص المظاهرات لكن التظاهر وفضه هي خطة وتدريب موجود في وزارة الداخلية  

اوقفوا اضطهاد العمال

الاثنين، 4 يوليو، 2011

أوقفوا اضطهاد العمال

إحالة 5 من عمال القناة للنيابة العسكرية

في اعتداء جديد على حق العمال في الاحتجاج، وبعد أيام قليلة من حكم المحكمة العسكرية على عمال بتروجيت بالحبس سنة مع إيقاف التنفيذ لمشاركتهم في اعتصام، أحيل 5 من عمال الشركات التابعة لهيئة قناة السويس هم: ناصر البرديسي، نادية يوسف، مطاوع محرب، محمود عبده، محمد حجازي، إلى النيابة العسكرية لمشاركتهم في اعتصام ضم عمال 7 شركات في محافظات القناة الثلاثة للمطالبة بتنفيذ قرار وزير القوى العاملة أحمد البرعي في 14 أبريل الماضي والذي ينص على:

1- زيادة الأجور الأساسية للعمال بنسبة 40% اعتبارا من أول يوليو.

2- صرف العلاوة الدورية بنسبة 7% اعتبارا من أول يوليو.

3- زيادة بدل الوجبة يوميا بمقدار أربعة جنيهات إضافية اعتبارا من أول يونيو.

4- إعداد هيكل مالي وإداري وفني (كادر خاص) للشركات السبعة ينتهي خلال عام عتبارا من أول يوليو 2011.

كان عمال الشركات السبع (ما يقرب من 10 آلاف عامل) قد بدأوا اعتصامهم في شركاتهم وأمام مكتب الإرشاد في مدينة الإسماعيلية، في 14 يونيو الماضي بعد حلول موعد تنفيذ القرار دون استجابة رئيس الهيئة الفريق أحمد فاضل، وبعد اشتباكات مع الشرطة العسكرية التي حاولت فض اعتصام العمال بالقوة، طلب البرعي من العمال مهلة لحل المشكلة حتى يوم الثلاثاء الماضي، لكن جاء الموعد الجديد دون أي استجابة لمطالب العمال، الأمر الذي دفعهم لاستئناف الاعتصام أمام مبنى الإرشار وقطع الطرق المؤدية إليه، حتى قرروا تعليق الاعتصام أمام المكتب واستمراره في الشركات، بعد تدخل القوات المسلحة وإطلاق أعيرة نارية في الهواء لإرهاب العمال.

واليوم فوجئ العمال الخمسة باستدعائهم من قبل النيابة العسكرية للتحقيق معهم، دون السماح للمحامين بالحضور معهم، أو حتى الإطلاع على التهم الموجهة إليهم.

وهكذا تنصب المحاكمات العسكرية الجائرة بسرعة البرق للعمال الكادحين لمجرد أنهم رفعوا صوتهم مطالبين بحقوقهم المنهوبة منذ سنوات طويلة بعد ما فاض بهم الكيل وأصبحوا عاجزين عن العيش هم وأسرهم، في الوقت نفسه الذي يحول فيه المجلس العسكري مبارك ورجاله من قتلة الشعب ولصوص ثروته أمام المحاكم الجنائية، وبتباطؤ شديد.

إن "حزب التحالف الشعبي الاشتراكي" يدين محاكمة العمال وكل المدنيين أمام المحاكم العسكرية، ويؤكد على حق العمال وجميع فئات الشعب في استخدام كل وسائل التعبير والاحتجاج السلمي من أجل حقوقهم بما فيها حق الإضراب عن العمل. ويجدد الحزب موقفه الرافض بشدة لقانون تجريم الاحتجاجات الذي أصدرته حكومة عصام شرف، مؤكدا أنه انتهاك صريح وسافر لأبسط الحقوق التي دفع أبناء هذا الشعب دمائهم وأرواحهم في سبيلها خلال ثورة 25 يناير.

حزب التحالف الشعبي الاشتراكي

3 يونيو 2011

لا لمحاكمات العسكرية للعمال

الثلاثاء، 7 يونيو، 2011

لا للمحاكمات العسكرية للعمال

معاً من أجل الأفراج الفوري عن العمال المعتقلين من شركة بتروجيت، وعودتهم جميعاً لأعمالهم

عمال شركة بتروجيت اللذين عمل بعضهم في الشركة لمدة تجاوزت الـ 15 سنة عمل متواصل، كانت هدية إدارة الشركة لعدد 1200 عامل منهم بعد الثورة هي الفصل والتشريد، وتقدم العمال لكل الجهات بداية من إدارة الشركة إلي وزارة البترول و المجلس العسكري يطلبون العودة لعملهم، ولكن كل هذه الجهات لا حياة لمن تنادي، ومن وقتها وهم وأبنائهم بلا أي دخل طوال هذه الشهور.

وعندها لم يجد العمال أمامهم سوي ممارسة حقهم في الاعتصام أمام وزارة البترول وذلك للمطالبة بحقهم في العمل، واستمر هذا الاعتصام لمدة أسبوعين، وبدلاً من التفاوض مع العمال علي تنفيذ مطلبهم في العودة لعملهم، قامت الشرطة العسكرية بإلقاء القبض منذ أربعة أيام علي خمسة منهم، وهم: خميس محمد السيد- محمد أبراهيم أحمد- محمود أبو زيد محمود- محمد كمال عبد الله- أحمد سعيد.

واليوم تم تجديد حبسهم 15 يوماً آخري، وكأن السادة المسئولين لا يكفيهم تشريد العمال هم وعائلاتهم، ولا يكفيهم اعتصامهم في الشارع لمدة 15 يوم متواصلة دون أن يسأل فيهم أي مسئول، بل يتم اعتقال 5 منهم لا لشئ سوي لمطالبتهم بحقوقهم من خلال اعتصام سلمي أمام الوزارة التابعين لها؟؟!!

ويبدو أن الحكومة والمجلس العسكري يحاولون تطبيق القانون المشبوه، والذي يجرم حق الإضراب، فهناك تحقيقات تجري مع الأطباء في الكثير من المحافظات بتهمة الإضراب عن العمل، والآن يعتقل عمال بتروجيت.

ويتسائل الموقعون أدناه علي أي أساس قامت منظمة العمل الدولية برفع أسم مصر من القائمة السوداء، في الوقت الذي تمارس فيه الحكومة والمجلس العسكري هذه الاعتداءات علي حقوق العمال المصريين وعلي رأسها حقهم في الإضراب؟

ويرفض الموقعون أداناه محاكمة أي عامل بسبب ممارسته لحق من حقوقه الأصيله وهو حقه في الاعتصام والإضراب، أو الاحتجاج بأي طريق للمطالبه بحقوقه، وعلي رأسها حقه في عمله، كما يطالب الحكومة والمجلس العسكري بـ:

1- الإفراج الفوري عن العمال الخمسة السابق ذكر اسمائهم من عمال شركة بتروجيت.

2- عودة 1200 عامل لعملهم السابق بالشركة.

3- إلغاء كل التحقيقات مع الأطباء.

4- وقف جميع المحاكمات العسكرية للمدنيين.

الموقعين:

حزب التحالف الشعبي الاشتراكي- تيار التجديد الاشتراكي- الحزب الشيوعي المصري- مركز هشام مبارك للقانون- المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية- اللجنة التنسيقية للحقوق والحريات النقابية- لجنة الحق في العمل.

عمر الناغي (صحفي بالتحرير)- شريف سعيد (طالب)- باسم صلاح الدين (طبيب بيطري)- محمد محمد حسين (معاش)- ياسر شكري (محامي)- خاطر ضوا (فنان)- محمد عبد الحليم أبراهيم( مؤسسة الحق في التنمية)- محمد الشافعي- عبد السلام جعفر(مهندس)- باسم سامي أحمد (مركز المصطبة للموسيقي الشعبية)- أحمد نادر- أحمد محمد سيد- باسم علي عثمان- عادل عبد العزيز الغرباوي (دار الثقافة الجديدة)- أمال أحمد علي.

Moon Hassanre (Artest)- Thomas Souwer (Focus on the Global sooth- Katya Nanim – james clark- Clara ardoertzon-sue Goldstein – meawie souay- Berhud- Silacoube-Cisnn.sE Ciulio- JosephDaher